رسانه اصولگرا: گشت ارشاد مبنای قانونی ندارد

آفتاب‌‌نیوز :

سایت اصولگرای نسیم‌آنلاین در یادداشتی به قلم علیرضا مهری، نوشته است: مهسا امینی در زمانی که در مقر پلیس امنیت اخلاقی بود جان سپرد. خبری که بیش از گذشته بررسی کارکرد پلیس امنیت اخلاقی و فرایندی با کلیدواژه گشت ارشاد را مورد سوال و خدشه قرار داد. اما این فرایند گشت ارشاد از کجا آمده و مبنای قانونی نیروی انتظامی برای انتقال شهروندان به مقر پلیس اخلاقی و باقی اقداماتی که انجام می‌گیرد چیست؟

برای پاسخ به این سوال اظهارات رئیس پلیس درمورد این گشت‌ها راهگشاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سردار اشتری در اظهاراتی که در مراسم اختتامیه جشنواره ملی گوهر فاطمی در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد، عنوان می‌کند: در کمیسیون عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۳۰۰ مصوبه برای ۲۶ دستگاه مسئول تعیین شده که یکی از این سازمان‌های متولی نیروی انتظامی است. سهم همه دستگاه‌ها در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید مشخص شود چرا که متاسفانه برخی از سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در این حوزه مسئولیت دارند یا وارد میدان و صحنه عمل نشدند یا کارکرد جدی و اثربخشی نداشتند.

آنچه رئیس پلیس به آن اشاره می‌کند، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورا‌های فرعی آن است. شورای فرهنگ عمومی در «آئین نامه راهکار‌های اجرایی گسترش عفاف و حجاب» که در سال ۸۴ به تصویب رساند برای دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب تکالیفی مشخص کرده است. از جمله این دستگاه‌ها نیروی انتظامی است. چند مورد از وظایف نیروی انتظامی در این آئین نامه را بخوانید.

۵- تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر

۷- برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باند‌های اصلی فساد، فحشا و ...

۱۷- آموزش، ساماندهی و به کارگیری نیرو‌های آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.

اما جایگاه شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شورا‌های فرعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی کشور کجاست؟ در حالی رئیس پلیس این مصوبه را مبنای قانون می‌داند که براساس قانون اساسی، حتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در حکم قانون نیست. براساس قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تنها نهادی است که می‌تواند قانونگذاری کند.

وظیفه‌ی اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری و خط مشی‌گذاری است. ورود شورای عالی به عرصه قانون‌گذاری عملا مسئولیت سیاستگذارانه‌ی این دستگاه را لوث کرده است. یکی از مصادیق لوث شدن این مسئولیت را در همین مصوبه‌ی مورد اشاره نیروی انتظامی می‌توان دید.

امروز نیروی انتظامی در تامین هزینه‌ی جاری خود دچار مشکل است و یکی از دلایل این وضعیت، تحمیل وظایف و اقدامات بدون توجه به ساختار این نهاد است. یکی از مصادیق تحمیل وظیفه‌ی جدید همین موضوع گشت ارشاد است. اتفاقی که در این مصوبه‌ی شورای فرهنگ عمومی نسبت به همه‌ی دستگاه‌های مورد اشاره اتفاق افتاده است.

این درحالی است که در فرآیند تصویب قوانین براساس قانون اساسی، گام اول برای گذراندن هر قانونی داشتن ارزیابی از بار مالی تحمیل شده به دستگاه‌ها به واسطه‌ی اجرای قانون است. موضوعی که در مصوبات مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در تصمیمات شورای عالی خبری از آن نیست. این یکی از تبعات دخالت نهاد‌های فرعی در حوزه قانونگذاری است.

از سوی دیگر سطحی از اطلاع عموم از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، مشارکت کارشناسان و متولیان دستگاه‌های مختلف در مراحل مختلف تدوین و تصویب یک قانون، بررسی نسبت مصوبات با شرع و قانون اساسی از جمله مواردی است که در مسیر‌های موازی خبری از آن نیست. یعنی ممکن است شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای تصویب کند که دولت مخالف آن باشد و مصوبه برخلاف قانون اساسی باشد و عموم تا لحظه تصویب و حتی بعد از آن از جزئیات آن باخبر نشوند.

نتیجه دخالت دستگاه سیاست‌گذار در قانون‌گذاری تولید انبوهی از اسناد فرهنگی در سال‌های گذشته است. اسنادی که مشخص نیست قانون است یا سیاست. عمل به این اسناد هم از سوی دستگاه‌ها کاملا سلیقه‌ای صورت می‌گیرد.

در چند سال گذشته مسئولان در مواجهه با این چالش به جای بازگشت به قانون اساسی به دنبال مشروعیت دادن به این فرآیند‌های موازی هستند. از جمله ماموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای پیگیری ترک فعل‌ها در مورد مصوبات عفاف و حجاب و همچنین ابلاغ مجدد مصوبات سال ۸۴ شورای عالی توسط رئیس جمهور کشور در سال ۱۴۰۱. ابلاغ مصوبه‌ای که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۸ به واسطه‌ی تغییراتی که در شرایط عمومی جامعه ایجاد شد، تکمله‌هایی به آن اضافه کرد.

برعکس آنچه رئیس پلیس بار‌ها مورد تاکید قرار داده است، گشت ارشادی که امروز مستقل از رسیدگی به جرم کیفری اجرا میشود هیچ مبنای قانونی ندارد. ریشه‌ی به وجود آمدن فرآیندی مثل گشت ارشاد را باید در ضعف شدید حکمرانی فرهنگی در کشور جست‌وجو کرد. جایی که مشخص نیست هر نهادی متولی چه امری است. چه نهادی باید درخصوص وضعیت فرهنگی کشور سیاست کلان تعیین کند، چه نهادی قانون بگذارد و چه نهادی این قوانین را عملیاتی کند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: گشت ارشاد مهسا امینی حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیروی انتظامی قانون اساسی مبنای قانون عفاف و حجاب رئیس پلیس دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۶۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی در دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه هم اندیشی که با حضور نخبگان هنری کشور و مسئولین دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان از جمله برپا شد، با ابراز قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه اساتید حاضر در جلسه در مسیر تعالی هنر ایرانی در جهان، به تبیین فعالیت‌ها و مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی طی ادوار مختلف و دوره جدید این شورا پرداخت.

استاد خسروپناه با تأکید بر اهتمام و آمادگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به نهادینه کردن شیوه نامه نظام استاد شاگردی خاطر نشان کرد: طرح شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی در دانشگاه آزاد اسلامی و به همت دانشگاه استاد فرشچیان انجام شد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شد. رفع مشکلات و دغدغه‌های نخبگان هنری کشور اولویت شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر این اساس در صدد هستیم تا با همت دانشگاه استاد فرشچیان، مرکز آفرینش هنرهای قرآنی و موزه رویداد هنری را عملیاتی کنیم.

وی خطاب به مطالبات و دغدغه‌های هنرمندان برجسته تصریح کرد: درخواست‌ها و پیشنهادهای خود در راستای اعتلای جایگاه هنر در کشور را از طریق دانشگاه استاد فرشچیان به دبیرخانه شورا انتقال دهید تا بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم انجام شود.

دکتر یارزاده دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان نیز در ادامه جلسه ضمن تقدیر از تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ویژه حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه در تصویب و استقرار شیوه نامه نظام استاد شاگردی در کشور خواستار حمایت بیشتر از شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی و اجرایی شدن این مهم شد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، به‌کارگیری ظرفیت‌های هنر با مرکزیت دانشگاه هنرهای اسلامی – ایرانی استاد فرشچیان، گام مؤثری در جهت جهش تولید با مشارکت‌های مردمی است. همچنین؛ گسترش دانایی‌محور فضای آموزشی هنرهای اصیل با نگاه تقویت اقتصاد هنر، راهکار بسیار مهمی در جهت توسعه صادرات آثار هنری و هنرمندان، اشتغال‌زایی، کارآفرینی و تحقق سیاست‌های دانش‌بنیان کشور خواهد بود.

دکتر یارزاده گفت: براین اساس، نهادینه کردن شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی و معرفی تخصصی سفیران هنری دانشگاه استاد فرشچیان به جهان، گام مهمی در تعالی هنر ایرانی و تحقق وظایف و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه است.

گفتنی است در این دیدار استاد دکتر صفر سامی برترین خاتم کار جهان، استاد دکتر سید محمد هادی ابوالقاسمی نگارگر برجسته بین‌المللی، دکتر ابوالفضل زابح استاد کتابت، نسخه‌شناسی هنرهای ایرانی، دکتر محمد سجاد یارزاده رئیس دانشگاه استاد فرشچیان، دکتر مهدی خانکه پژوهشگر حکمت هنرهای اسلامی و مجید طلیمی کارشناس عالی روابط عمومی و رسانه حضور داشتند.

کد خبر 6097900